سود چندبرابری تاجران افغان از صادرات زعفران ایرانی

وقتی مافیا زعفران ایران تجارت خود را به افغانستان منتقل میکنند
به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: «زعفران و تجارتش اگر برای کشاورزان عایدی چندانی ندارد اما برای بسیاری به‌خصوص برخی بازرگانان، طلای سرخ بوده و هست. هر سال با شروع فصل برداشت این محصول، بازی شطرنج بازار زعفران آغاز می‌شود اما این بازی یک زاویه پنهان دارد که نمودهای آن را می‌توان در صادرات و میزان صادرات آن پیدا کرد. بر اساس داده‌های گمرک کشور، صادرات زعفران از گمرکات پنجگانه خراسان رضوی به‌ عنوان دارنده بیش از نیمی از تولید زعفران جهان حدود ۴۶ تن به ارزش ۵۳ میلیون دلار بوده در حالی‌ که در شش ماه نخست سال گذشته میزان صادرات این محصول از گمرکات استان حدود ۸۳ تن به ارزش حدود ۴۲ میلیون دلار بوده است. این آمار نشان‌دهنده آن است که صادرات زعفران استان در شش ماه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که به‌ طور متوسط قیمت هر کیلو زعفران صادرشده با کیفیت‌های مختلف در شش‌ماه امسال حدود ۳۰ (۲۹.۶) میلیون تومان بوده در حالی‌ که ارزش متوسط این محصول در شش ماه نخست سال گذشته کمتر از ۱۱ میلیون تومان بوده است، البته باید زعفران صادراتی را در کیفیت‌های مختلف دسته‌بندی کرد اما در کلان موضوع به رغم اینکه صادرکنندگان سال گذشته مطرح می‌کردند صادرات زعفران به سود آنها نیست اما سه برابر شدن قیمت آن و اینکه زعفران را سال گذشته در فصل برداشت با چه قیمتی از کشاورز خریداری می‌کردند، جای ‌تامل دارد.

نقش افغانستان در بازی زعفران
آیا واقعاً کاهش صادرات زعفران ناشی  از کاهش تولید است؟ درست است که سطح زیر کشت زعفران استان بنا بر ادعای مسئولان جهاد کشاورزی از ۴۰۰ تن برداشت در سال‌های گذشته به نصف کاهش یافته است اما باید توجه کرد که حدود ۷۰ درصد زعفران تولیدی استان به خارج از کشور صادر می‌شود. چند گزارش شاید مسئله را کمی روشن‌تر کند. ابتدا این که بنا بر اذعان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، تعرفه صادرات زعفران ایران به دو مقصد عمده این محصول یعنی کشورهای هند و چین بیش از «۲۵ درصد» است؛ در حالی‌ که تعرفه صادرات زعفران از افغانستان به این دو کشور «صفر» است و کشور افغانستان شریک اول تجاری استان خراسان و هم‌مرز با این استان است. این گزاره را در کنار این مسئله باید گذاشت که طی دو سال گذشته صادرات زعفران از کشور افغانستان به شدت افزایش یافته و حتی این کشور در بازارهای جهانی مدعی شده است که باکیفیت‌ترین زعفران جهان را تولید می‌کند که البته این موضوع شاید ناشی از صادرات پیاز زعفران ایرانی به افغانستان هم باشد.
گزاره بعدی قابل توجه آن است که صادرات زعفران از استان به کشور افغانستان بر اساس داده‌های گمرک کشور چند سالی است که بیشتر شده و این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعاً کشور افغانستان بازار هدف صادرات زعفران ایران است یا موضوع، استفاده از تعرفه «صفر» صادرات زعفران از کشور افغانستان است؟ رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان بر این موضوع صحه می‌گذارد ولی گزاره‌ای تلخ‌تر را مطرح می‌کند.
محمدحسین روشنک در گفتگو با خراسان رضوی اظهار می‌کند: به این دلیل که تعرفه صادرات زعفران از کشور ایران به چین و هند بیش از ۲۵ درصد و برای افغانستان صفر است برخی تاجران ترجیح می‌دهند ابتدا محصول خود را به افغانستان و سپس به چین صادر کنند تا بتوانند از تعرفه صفر استفاده کنند که این جرم نیست بلکه به دلیل کم‌کاری ایران در حوزه سیاست خارجی و تجارت است که چرا با چین که یک سند راهبردی امضاشده با این کشور داریم تعرفه صادرات محصول زعفران ما ۲۵ درصد است.
قاچاق زعفران به افغانستان
این بازرگان که خود عضو صادرکنندگان این محصول بود، خبر از رویدادی تلخ‌تر می‌دهد و مدعی است که زعفران ایران به کشور افغانستان «قاچاق» می‌شود. روشنک می‌گوید: اینکه اعلام می‌شود صادرات زعفران ما کاهش یافته، دروغ است. البته صادرات رسمی ما کم شده است اما متاسفانه برخی برای سوءاستفاده‌کردن از معافیت تعرفه‌ای کشور افغانستان، زعفران ما را به این کشور قاچاق  و سپس به سایر کشورها  صادر می‌کنند. اینکه صادرات زعفران استان نصف شده به این دلیل است که نصف زعفران استان به کشور افغانستان قاچاق می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در تشریح دلایل افول صادرات رسمی زعفران ایران پرده از خیانت تاجران افغانستانی برمی‌دارد. میری در گفتگو با خراسان رضوی اظهار می‌کند: بعد از تشدید تحریم‌ها علیه ایران ما بازارهای هدف صادراتمان را در خطر دیدیم. یعنی بازار هدف ۴۵ تنی آمریکا و ۴۰ تنی عربستان را از دست دادیم و تاجر ایرانی برای اینکه بتواند این بازار را حفظ کند از تاجر افغانستانی درخواست می‌کرد که به‌عنوان واسطه با دریافت پورسانت زعفران را تحویل مشتریان آمریکایی یا عربستانی و دیگر کشورهای هدف بدهد. این رویه تا دو سال گذشته ادامه داشت تا اینکه تاجران افغانستانی ما را عملاً دور زدند.

چگونه واسطه، بازیگر اصلی شد و تاجران ایرانی حذف شدند؟
این صادرکننده زعفران می‌گوید: متاسفانه تاجران افغانستانی از این ارتباط سوءاستفاده و به مشتریان ما اعلام کردند به‌ جای خرید زعفران از تاجران ایرانی از خود تاجران افغانستانی آن را خریداری کنند. یعنی تاجران افغانستانی که تا دیروز نقش واسطه بین صادرکننده ایرانی و بازار آمریکا و عربستان و دیگر کشورها را داشتند، خود به واردات زعفران از ایران، اقدام و آن را به بازارهای هدف صادر کردند و مدعی شدند این زعفران افغانستانی است.
صادرات و قاچاق به افغانستان آن‌ هم در شرایط ممنوعه!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران می‌گوید: این در حالی است که واردات زعفران به کشور افغانستان «ممنوع» است ولی سال گذشته به رغم ممنوعیت، حداقل ۲۰ تن زعفران ایرانی به مقصد افغانستان ثبت گمرکات شد. یعنی هم طرف ایرانی می‌داند صادرات به افغانستان ممنوع است و هم دولت افغانستان اما کسی به این موضوع  نظارت نمی‌کند. این بخش مبادی رسمی است اما بخشی هم به‌ صورت غیررسمی و قاچاق از مرزهای استان خارج می‌شود که به افغانستان می‌رود و به اسم زعفران افغانستانی به سایر کشورها  صادر می‌شود.
هزینه سربار در مقابل قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی
میری می‌گوید: بازار جهانی رقابتی است وقتی یک تاجر ایرانی می‌خواهد یک محموله زعفران را صادر کند، ولی به دلیل تعرفه‌هایی مانند «عوارض آب مجازی» و امثال آن ناچار است هشت تا ۱۰ میلیون هزینه سربار پرداخت کند، طبیعی است نتواند در بازار جهانی رقابت کند. بدتر اینکه افغانستانی‌ها زعفران را به‌صورت قاچاق از ایران خارج می‌کنند و آن را با ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت‌های رسمی به بازار جهانی می‌فروشند، طبیعی است که مشتریان ترجیح می‌دهند این محصول را از تاجر افغانستانی خریداری کنند تا از صادرکننده ایرانی و ما بازار جهانی را از دست بدهیم.
هر چند وی معتقد است هیچ صادرکننده رسمی ایرانی محصول خود را به افغانستان قاچاق نمی‌کند، زیرا مبدا ارز به‌دست‌آمده را باید در کشور مشخص کند و این به ضررش است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران دلیل دیگر کاهش صادرات را رشد جهانی قیمت این محصول و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات می داند و می‌گوید: وقتی دولت، صادرکننده را وادار می‌کند ارز را با قیمتی پنج هزار تومان ارزان‌تر از نرخ آزاد به واردکننده تحویل دهد، طبیعی است که صادرکننده رغبت چندانی نخواهد داشت.»